قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء الإثنين، إن مشروع “قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به إلى البرلمان قبل سنتين يعدّ اختيارا أساسيا لخلق مناخ ملائم للاستثمار في البلاد
سواء استثمار داخلي أو خارجي”.
جاء ذلك في حوار أجرته معه القناة الأولى بالتليفزيون التونسي بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلال البلاد، والتي توافق الـ20 مارس/آذار من كل عام.
واعتبر السبسي، خلال الحوار، أن “مبادرة المصالحة هي المبادرة الوحيدة لرئيس الجمهورية، وقد أثارت جدلا؛ حيث اُتّهمت من قبل حساسيات سياسية (لم يذكرها) بخرق الدستور وقالوا إن الرئيس يؤسس للفساد”، مشددا علىأن هذه الادعاءات “غير صحيحة”.
وتابع بأنه “من حق تلك الحساسيات عدم الموافقة على المبادرة لكن الأمور تعطّلت لأكثر من سنتين”، في إشارة إلى تعطّل تمرير المبادرة في البرلمان.
وأضاف الرئيس التونسي: “إذا أردنا الخروج من الوضع الذي نحن فيه لابد من الاستثمار، وإذا لم نخلق المناخ الملائم لن يتم ذلك”.
وأشار إلى أن “الإدارة التونسية فيها تعطيلات كثيرة أمام إنجاز المشاريع”.
وقال السبسي “إذا لم يصادق المجلس النيابي على القانون لا مانع، وإذا صادق عليه فهناك تحويرات (تعديلات عليه) ونحن قبلناها وناقشناها مع اللجنة البرلمانية وتحاورنا معها وأدخلنا تحويرات على القانون”.
وبيّن السبسي أن “من بين التحويرات أن اللجنة التي ستتولى التحكيم والمصالحة التي ينص عليها القانون لم تعد لجنة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية بل ستضم قضاة ومحاسبين ومجتمع مدني”.
والصيف الماضي، شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون المصالحة الذي طرحه السبسي، عام 2015، ويهدف إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011.
ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس، وعدة أحزاب سياسية في البلاد (التيار الديمقراطي “3 نواب/من إجمالي 217 نائباً”، التحالف الديمقراطي “نائب واحد”، حركة الشعب “3 نواب”، الجبهة الشعبية “15 نائبا”، لكن الرئاسة تعتبر أن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.
وبرزت في تونس حركة “مانيش مسامح” (لن أسامح) صيف 2015، وهي حركة شبابية مناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية، تُعرف نفسها على أنها حركة تسعى إلى تجميع كل المواطنين والمكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة الذي ترى أنه “يبيّض الفساد ويبرّئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب”.
ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.
وكالات
