قرر المجلس الوطني السوري، أبرز تحالف للمعارضة السورية، توسيع صفوفه لتشمل ممثلين عن مجموعات معارضة جديدة، كما أعلن عن إصلاحات تشمل انتخاب قادته خلال لقاء متوقع في نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري.
وأشار المتحدث باسم المجلس جورج صبرا أمس لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن هذه القرارات اتخذت أثناء اجتماع لقيادة المجلس في ستوكهولم انتهى مساء أمس.
وخلال هذا الاجتماع، تم تمديد ولاية رئيس المجلس الحالي عبد الباسط سيدا (التي تنتهي في التاسع من سبتمبر) لمدة شهر، إلى حين انعقاد المؤتمر العام المتوقع في نهاية الشهر الجاري.
وقال صبرا إن «تيارات جديدة من المعارضة ستنضم إلى المجلس الوطني السوري. هناك خمس إلى ست مجموعات من داخل وخارج سوريا» ستنضم إلى المجلس. وأضاف أن عدد أعضاء المؤتمر العام للمجلس سيرتفع من نحو 300 إلى 400 عضو، وستتمثل كل مجموعة معارضة بعشرين عضوا.
وتقرر في ستوكهولم أيضا «إصلاح» طريقة عمل المجلس الوطني السوري عبر «جعلها ديمقراطية» مع انتخاب كل أعضاء قيادته للمرة الأولى، كما أوضح صبرا. وأضاف أن «المؤتمر العام سينتخب الأمانة العامة؛ التي ستنتخب بدورها المكتب التنفيذي والرئيس».
وكان تم تعيين سيدا وسلفه برهان غليون، أول رئيس للمجلس الوطني السوري الذي أنشئ في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، بالتفاهم من قبل قيادة المجلس (الذي يضم الإخوان المسلمين وليبراليين ومستقلين).
وهذه الإجراءات تأتي متزامنة مع دعوات غربية للمعارضة السورية بالتوحد حول مشروع مشترك لفترة ما بعد الرئيس السوري بشار الأسد، على أن تضم كل الحركات والطوائف. كما تأتي أيضا إثر انتقادات وجهتها عدة شخصيات من المجلس الوطني السوري التي نددت في الأشهر الأخيرة بـ«الشلل» الذي يصيب المجلس بسبب طريقة عمله، التي اعتبروها غير ديمقراطية.
إلا أن المجلس لن يفتح أبوابه أمام التيارات القريبة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي (ومقرها دمشق)، والمؤيدة لتغيير النظام بـ«طرق غير عنيفة». وتمثل هذه التيارات أبرز خلاف مع المجلس الوطني داخل المعارضة، كما أعلن منذر ماخوس منسق العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري.
وقال إن «تركيبة المجلس الوطني السوري لن تكون هي هي، لكن التيارات القريبة من هيئة التنسيق الوطني لن تنضم إليها».
