تعرض وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون للانتقاد لعدم إيلائه الاهتمام أو الحفاوة المألوفة للتقرير السنوي الذي أصدرته وزارته أمس الجمعة بشأن وضع حقوق الإنسان في العالم.
واكتفى مهندس الدبلوماسية الأول -الذي ظل يتوارى عن الظهور منذ توليه منصبه قبل شهر- بكتابة مقدمة موجزة للتقرير الذي يغطي أوضاع حقوق الإنسان في 199 دولة.
ولم تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا أو فعالية للإعلان عن صدور التقرير وكلفت أحد كبار مسؤوليها ليتولى الرد على أسئلة الصحفيين عبر الهاتف شريطة عدم الكشف عن شخصيته بدلا من الظهور أمام الكاميرات، وهو خروج أيضا عن المألوف.
وقال المسؤول في رد على سؤال بشأن سبب عدم كشف تيلرسون للتقرير بنفسه إن “التقرير يتحدث عن نفسه” مضيفا أن ما تضمنه من “حقائق” ينبغي أن يكون هو الخبر.
وأفاد التقرير -الذي أعدته الخارجية بتفويض من الكونغرس- بأن حرية التعبير وحرية التجمع مهددة في جميع أنحاء العالم، حيث يواجه معارضون وحقوقيون صعوبات تنظيمية في العديد من الدول.
ويسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان خلال عام 2016. ووفقا للتقرير -الذي يعده موظفو حقوق الإنسان في بعثات الولايات المتحدة الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم- فإن هناك أيضا ضغوطا متزايدة على وسائل الإعلام وحرية الإنترنت.
ولا يحدد التقرير الشامل دولة معينة على وجه الخصوص أو يقارن بين دولة وأخرى، لكنه يقدم تقييما لكل الدول التي تم تناولها في التقرير كل على حدة.
وظلت لهجة التقرير بشأن روسيا مماثلة إلى حد كبير للهجات السنوات السابقة، مشيرا إلى “النظام السياسي الاستبدادي الذي يهيمن عليه الرئيس فلاديمير بوتين”.
وجاء في التقرير أن ضم روسيا لـ شبه جزيرة القرم أثر سلبا على أوضاع حقوق الإنسان هناك. كما رصد بدقة الوضع السيئ في أوكرانيا، محملا روسيا المسؤولية.
وقدم تقرير الخارجية الأميركية السنوي وصفا شاملا لما سماه انتهاكات لحقوق الإنسان في الصين.
ويأتي هذا في خضم نقاش داخل الحكومة بشأن ما إذا كان ينبغي على واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وفقا لعدة تقارير إخبارية.
وانتقدت جماعات حقوقية الطريقة التي تم بها إعلان التقرير. وقال روب بيرشينسكي نائب رئيس الشؤون السياسية في هيومن رايتس فيرست “إن ذلك يشير فقط إلى عدم الاهتمام والفهم الأساسيين لمسألة أن دعم حقوق الإنسان تعكس ما هو الأفضل بالنسبة لأميركا”.
وكالات+الجزيرة
