أعادت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الأحد فتح ملف جزيرتي تيران وصنافير على مصراعيه بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا، بمصرية الجزيرتين
واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية التي تقضي بتسليمهما إلى السعودية، في أحدث تطور على صعيد الملف الذي سبب الكثير من الجدل والتجاذب الدبلوماسي بين البلدين.
اختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب خالد علي المحامي وعلي أيوب. وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار.
كما طلبت “الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية” وفقا لبوابة الأهرام المصرية الرسمية.
واستند فرحات في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، قد خرج عن سياق الأحكام “فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به،” واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة “هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية والتشريعية.”
وأضافت الدعوى أن الرقيب هو الدستور وأن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه لغوًا يفسد ما انتهى إليه وخاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال إن مجلس الدولة ممنوع ولائياً بموجب قانون بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، فإن ما صدر منها يعد “غصباً لباقي سلطات الدولة وخارجًا عن ولايتها” وفقا لنص الدعوى.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكمها في القضية في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، وقضت بتبعية تيران وصنافير لمصر وذلك بعد جدل سياسي وقضائي طويل في البلاد. وكانت القضية المتعلقة بالجزيرتين من بين القضايا التي شكلت سببا للتجاذب بين السعودية ومصر قبل أن تتحسن العلاقات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وظهر ذلك من خلال عودة شحنات النفط السعودية إلى مصر من جهة واللقاء الذي جمع الرئيس المصري بالعاهل السعودي على هامش القمة العربية في الأردن.
سي ان ان
