وصف حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الإجراءات القاضية بتشديد العقوبات الأوروبية على سوريا، والتي قررها الاتحاد الأوروبي أمس بأنها إجراءات مهمة، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الأهم من ذلك هو تحرك مجلس الأمن الدولي، بحيث يكون لهذا المجلس رأي موحد في الموضوع السوري.
وأبدى بن جاسم أسفه إزاء عدم قيام مجلس الأمن الدولي حتى الآن بخطوات تحت الفصل السابع وفقاً لما طالبت به الجامعة العربية في اجتماعها الأخير.
وقال في تصريح لقناة الجزيرة: “هناك كلام عن اجتماع قد يعقد في جنيف بين الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وبعض المنظمات العربية والدولية حول الوضع في سوريا.. ونأمل أن يتبنوا خطة السيد كوفي عنان المبعوث الدولي العربي المشترك الخاص بالأزمة السورية تحت الفصل السابع، لأننا نعرف مدى الدمار والقتل الذي حصل في سوريا، الأمر الذي يحتاج إلى تحرك جدي أكثر وأسرع من قبل المجتمع الدولي”.
ورداً على سؤال عن جدوى الانتظار والتعويل على مجلس الأمن والأمم المتحدة، سيما وهو يقف إلى الآن عاجزاً عن اتخاذ أي إجراء لوقف القتل اليومي في سوريا.
وعندما سئل: أوليس الأمر شأناً عربياً بالدرجة الأولى؟ أجاب: “أتفق معك تماماً.. ولكن نحن أمامنا الآن أيام وسنعرف ما إذا كان هناك اجتماع للدول الخمس الكبرى في جنيف أم لا.. وأنا أيضاً أعرف أن هناك مسودة قرار في مجلس الأمن.. وأتفق معك أيضاً في أن الجامعة العربية والدول العربية يجب أن تقوم بدور عملي وفعال لوقف هذه المجازر، ولكن كما تعلم بأن هذا لم يحصل للأسف حتى الآن”.
ولفت قائلاً «نحن في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية نتابع الموقف بشكل يومي وكل ساعة وكل دقيقة، ونتألم أشد الألم لما يحصل.. ومع ذلك أعتقد بأن النظام السوري أمعن في القتل وأمعن في سفك دماء الأبرياء، ويجب أن يكون هناك إجراء عاجل لوقف ذلك.. ونحن في اللجنة وقطر ندعم أي توجه لوقف حمام الدم في سوريا».
وحول المخاوف من أن تتحول سوريا إلى أرض معركة بين دول إقليمية في المنطقة، وهل هذه المخاوف عقبة أمام أي تدخل عربي لوقف إراقة الدماء؟ قال: “أنا لا أعتقد بأن هذا الكلام يقال لمنع التدخل.. ففي الحقيقة وبكل أمانة ما يجري في سوريا الآن هي محرقة.. وأنا أستغرب وللأسف الشديد كيف يتسنى للنظام أن يعتقد بأنه سيحكم سوريا بهذه الطريقة”.
وأضاف: “لقد حان الوقت لأن يبدأ هذا النظام في التفكير في وقف محاولة لملمة الجراح في سوريا، وعمل نقل سياسي سلمي للسلطة حتى نتجنب أي سيناريو.. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه أتوقع أن تحصل أشياء قد تؤثر على كل المنطقة، وستؤثر على سوريا في المحصلة».
وأكد أن كلمة الشعب السوري هي الكلمة الفصل، وهو ما سيحصل في النهاية.. متسائلاً معاليه “ولكن بأي ثمن؟”. وقال: نحن نريد أن يتم ذلك بأقل الأثمان، وللأسف نحن نرى أن الثمن يرتفع، وأي شخص لديه وطنية في السلطة السورية يجب أن يقرر ضرورة وقف القتل والتوجه لطاولة المباحثات تحت قرار الجامعة العربية، الذي صدر في الثاني والعشرين من يناير 2012″.
وبشأن توصيات المنظمات الدولية بإحالة مرتكبي الانتهاكات إلى المحكمة الدولية، وهل يتوقع أن تطال رأس النظام، قال: “هذا طبعاً شأن المحكمة، ولا أستطيع أن أجزم في هذا الأمر.. ولكني أعتقد بأنه يجب معاقبة كل من ارتكب جرائم، لأننا كنا نفكر في حل للأزمة على شاكلة الحل اليمني، وكنا نفكر في حلول أخرى كمخارج للموضوع.. ومع ذلك لم يحصل كل هذا للأسف بسبب تعنت النظام”.
وأشار معاليه في ختام تصريحه إلى أن الوضع في سوريا حالياً وللأسف يتدهور بشكل يومي.
