أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال محققون دوليون إن القوات الموالية للحكومة السورية ترتكب انتهاكات جسيمة بما فيها الإعدامات والعنف الجنسي. وأبدى المجلس قلقه من ارتفاع وتيرة العنف الطائفي في سوريا خلال الأشهر الأخيرة.
فقد أكد تقرير لجنة التحقيق الدولية حول سوريا -الذي قُدم لمجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم- اشتباه اللجنة في أنّ القوات الموالية لنظام الأسد ارتكبت العديد من عمليات القتل في بلدة الحولة بحمص في مجزرة مايو/ أيار الماضي، ولكنّ المحققين قالوا إنّهم غير قادرين في الوقت الراهن على تحديد هوية الجناة في جرائم القتل تلك.
وقال محققو الأمم المتحدة إن قوات الحكومة السورية ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك إعدامات في شتى أنحاء البلاد “على نطاق مثير للقلق” خلال العمليات العسكرية على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة.
وفي أحدث تقرير، قال فريق المحققين الذي يرأسه باولو بينيرو إنه لم يتمكن من تحديد من نفذ مذبحة الحولة التي راح ضحيتها أكثر من مائة شخص إلا أن “قوات موالية للحكومة قد تكون المسؤولة عن سقوط الكثير من القتلى”.
واستبعد كبير محققي الأمم المتحدة أن يكون المسلحون المعارضون هم الذين نفذوا مذبحة الحولة لتأجيج الصراع ومعاقبة مؤيدي الحكومة حيث إنه من الصعب عليهم الوصول إلى أماكن الجريمة.
منحى طائفي:
وجاء في تقرير لجنة التحقيق أيضا أنّ أعمال القتل في سوريا بدأت تأخذ منحى طائفيا منذ الشهر الماضي، ونددت اللجنة -التي يغطي تقريرها الفترة من شهر فبراير/ شباط الماضي إلى يونيو/ حزيران الجاري- بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية والشبيحة الموالون للنظام.
وقال الخبراء “في وقت كان يتم فيه استهداف الضحايا سابقا على أساس أنهم موالون أو معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عددا متزايدا من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني”.
وأشار المحققون الدوليون إلى أعمال عنف جنسية “ترتكب بحق رجال ونساء وأطفال من قبل قوات الحكومة والشبيحة”. وأفاد تقرير لجنة التحقيق أن أعمال التعذيب ولا سيما لأطفال تتواصل.
وندد الخبراء الدوليون “بتصاعد العنف مجددا منذ أيار/ مايو 2012”. وقالوا إن “وضع حقوق الإنسان في سوريا تدهور سريعا. وارتكبت انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان في إطار معارك”، واستنكر التقرير عمليات الاغتصاب الجماعية التي يرتكبها الجيش النظامي.
وندد التقرير أيضا بتصاعد أعمال العنف رغم وجود مراقبي الأمم المتحدة. وقال على سبيل المثال إن “مروحيات قتالية ومدفعية تستخدم في قصف أحياء بكاملها تعتبر مناهضة للحكومة حتى خلال وجود مراقبين كما حصل في دير الزور وحلب في أيار/ مايو 2012”.
وأضاف المحققون أن لديهم أيضا تقارير عن سقوط قتلى على أيدي مجموعات معارضة مسلحة تستخدم بشكل متزايد عبوات ناسفة بدائية الصنع في الانتفاضة على حكم الأسد.
من جهة أخرى قالت علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا إن قطر تستنكر بأشد العبارات الممكنة حالات انتهاك حقوق الإنسان في سوريا المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
وقد انسحب الوفد السوري من جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف المخصصة لاستعراض التقرير الدولي حول مذبحة الحولة.
وبرر فيصل الحموي المندوب السوري الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف هذه الخطوة بأنها احتجاج على ما سماه الانحياز والتسييس السافرين اللذين يهدفان إلى الإساءة إلى سوريا وشعبها ودماء شهدائها.
وقد هدد مندوب سوريا بمجلس حقوق الإنسان قبل انسحابه بعدم تعاون حكومته مع المجلس ومقاطعته، وقال إن بلاده وقعت مع الأمم المتحدة خطة لتقديم مساعدات إنسانية لم يصل منها سوى 25%.
