قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الوقت بدأ ينفد لمنع وقوع حرب أهلية في سوريا، بعد الانفجار الذي استهدف موكبا لبعثة المراقبين الدوليين. وحذر من أن استمرار العنف قد يؤثر على مهمة المبعوث الدولي العربي كوفي أنان التي قال إنها تمثل الفرصة الأخيرة.
وأوضح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يجب على كل الأطراف أن تغتنم الفرصة الأخيرة قبل الانزلاق إلى حرب شاملة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع “بين الحكومة والمطالبين بالتغيير”.
وأضاف أن القنبلة التي انفجرت الأربعاء عند مرور قافلة للمراقبين الدوليين في جنوب سوريا وجرحت عشرة جنود تعد “دليلا على الصعوبات والمخاطر” التي تواجهها بعثة الأمم المتحدة في البلاد.
وكان بان قد شجب بشدة الانفجار قائلا إن مثل هذه الحوادث التي تضاف إلى أعمال العنف المستمرة، تعيد طرح مسألة التزام الأطراف بوقف العنف، وقد يكون لها تأثير مباشر على مستقبل مهمة الأمم المتحدة، بحسب بيان نشره المتحدث باسمه مارتن نيسيركي.
وطالب الأمين العام جميع الأطراف باحترام وقف إطلاق النار والكف عن أعمال العنف والتعاون مع مراقبي الأمم المتحدة.
وجاء في البيان أيضا أن “بعثة مراقبي الأمم المتحدة والوساطة التي يقودها أنان تشكل بدون شك الفرصة الأخيرة لاستقرار الوضع في البلاد وتحاشي الانزلاق إلى حرب أهلية”.
عقوبات أميركية وإدانة أوروبية:
وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، ودعا الرئيس بشار الأسد إلى التنحي والبدء فورًا في عملية انتقال سياسية تفسح المجال أمام مزيد من الحرية والديمقراطية.
وقال أوباما في إشعار أرسله اليوم إلى الكونغرس، إن وحشية النظام السوري وقمعه لمواطنيه الذين يطالبون بالحرية وبحكومة تمثيلية لا يعرّض الشعب السوري فقط للخطر بل قد يؤدي لمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ومن جهته وصف وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي الهجوم الذي استهدف موكب المراقبين الدوليين في مدينة درعا السورية بأنه بالغ الخطورة، ودعا السلطات السورية إلى ضمان أمن المراقبين وسلامتهم.
وسبقت ذلك دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى الإسراع في نشر ثلاثة آلاف مراقب في سوريا لوقف أعمال العنف.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) عن أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي ماريو مونتي “لا أعرف ما الذي ننتظره، ماذا بوسع خمسين مراقبا القيام به؟ لا يمكن لهذا العدد مراقبة جزء ولو صغير من محافظة سورية”.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن سبعين مراقبا عسكريا غير مسلحين ينتشرون حاليا في سوريا بالإضافة إلى 43 مدنيا في إطار بعثة الأمم المتحدة في سوريا التي شكلها مجلس الأمن في 12 أبريل/نيسان لمراقبة وقف إطلاق النار الذي يتعرض للانتهاك باستمرار، ومن المقرر أن يصل عدد المراقبين إلى ثلاثمائة قبل نهاية مايو/أيار.
وأثار استمرار العنف في سوريا انقساما حادا بين القوى الكبرى، فقد أعلنت مبعوثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الثلاثاء أن حكومة الأسد لم تنفذ بشكل كامل أي جزء من الالتزام بخطة أنان في حين قال السفير الروسي إن الأمور تتحرك في اتجاه إيجابي.
وتدعو خطة أنان إلى وقف إطلاق النار والمراقبة والسماح بدخول الصحفيين بلا قيود وتوصيل المساعدات الإنسانية وإجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة.
وتقول الأمم المتحدة أن القوات السورية قتلت تسعة آلاف شخص منذ بداية الاحتجاجات المطالبة بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 وتنحي السلطات السورية باللائمة في العنف على جماعات مسلحة مدعومين من الخارج تقول إنهم قتلوا 2600 من قوات الجيش والشرطة.
وأعلنت بعثة للأمم المتحدة زارت البلاد في مارس/آذار أن مليون سوري يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية بسبب الصراع وتجهز المنظمة عملية مساعدات كبرى مدعومة بنحو 180 مليون دولار حصلت عليها من دول مانحة بعد مناشدة للمجتمع الدولي لكنها لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع دمشق بشأن كيفية تسليم هذه المساعدات.
وقال السفير السوري في جنيف فيصل خباز الحموي إن المحادثات مستمرة لكنه احتياجات بلاده ليست ضخمة.
