قال رئيس مجلس الشعب المصري علي عبد العال إن قانون الطوارئ سيطبق على وسائل الإعلام والصحافة. يأتي ذلك بينما حذرت الأمم المتحدة من مخاطر انعكاس الطوارئ المعلنة على
أوضاع حقوق الإنسان بمصر.
وأضاف عبد العال أن القانون ينص على ضبط الأداء الإعلامي والصحفي وينظم آليات العمل لمواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك ويوتيوب.
وأكد عبد العال أن “الاستعمال السيئ” لتلك المواقع سيضع صاحبها تحت طائلة القانون، وأشار إلى أن كل دول العالم “تفعل ذلك”.
كما أكد على أن من يخالف قانون الهيئات الإعلامية الذي سيقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “يعمل ضد مصلحة الوطن”.
يأتي ذلك في ظل تحذير أممي من انعكاس حالة الطوارئ المعلنة على أوضاع حقوق الإنسان بمصر، فقد شدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على أن جهود مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تعرقل احترام قوانين حقوق الإنسان.
وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي بنيويورك أمس الاثنين “من حيث المبدأ نؤمن بأن الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الإنسان”.
وكان دوجاريك يرد على سؤال بشأن إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر ضمن إجراءات أخرى لتشديد إجراءات الأمن.
يشار إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق على قرار السيسي فرض الطوارئ، ومن المقرر أن يوافق عليها البرلمان خلال أسبوع، وكان السيسي أمر بنشر وحدات خاصة من الجيش لمساعدة الشرطة على تأمين المنشآت الحيوية في البلاد.
ويخشى معارضون استغلال السلطات حالة الطوارئ لتشديد قبضتها الأمنية، في وقت تتحدث فيه منظمات دولية عن تدهور شديد لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر.
وكالات+الجزيرة
