أقر مجلس النواب المصري “البرلمان” قانون يزيد من تسلط الدولة على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الصحفية.
ويتيح القانون الذي أقره البرلمان، الاثنين، للمجلس الأعلى للإعلام والذي يرأسه مكرم محمد أحمد والذي عينه الرئيس، حجب الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي.
كما يتيح القانون معاقبة الصحفيين على تهمة “نشر الأخبار الكاذبة”.
ويعامل القانون المدونات والحسابات التي يتخطى متابعيها الـ”5000″ متابع معاملة وسائل الإعلام، بحيث يمكن ملاحقتها قضائيا.
كما يحظر القانون تأسيس أي مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من قبل المجلس الأعلى للإعلام.
كما يسمح القانون للمحلس بحجب المواقع وفرض غرامات عليها.
كما يقول القانون أنه لا يمكن للمصورين الصحفيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة.
