قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه موافق على تأمين خروج آمن لبشار الأسد من أجل تسهيل المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه استدرك قائلا “بالطبع كنت أفضل لو يواجه الأسد القانون والعدالة الدولية عما ارتكبه بشكل كامل”.
وأوضح أن موافقته على منح الأسد خروجا آمنا لا تعني خروجا إلى بريطانيا. وقال “بالتأكيد أنا لا أعرض عليه خطة للخروج إلى بريطانيا، لكنه إذا أراد أن يرحل يمكنه ذلك، ويمكن تأمين ذلك”.
وقال “أنا محبط جدا لأننا لا نستطيع أن نقوم بالمزيد. إنها مجزرة شنيعة تحصل في عالمنا اليوم. أزهقت أرواح أربعين ألف شخص ويمكننا أن نشاهد على شاشات التلفزيون يوما بعد يوم المروحيات والطائرات الحربية التابعة لنظام الأسد تقصف بلاده وتقتل شعبه”.
لكنه رغم ذلك أكد أن بلاده لا تفكر في تسليح المعارضة. وقال “إننا لا نخطط لذلك في الوقت الراهن. نحن حكومة تعمل تحت سقف القانون الدولي وتحترم القانون”.
في المقابل دعت منظمة العفو الدولية رئيس الوزراء البريطاني إلى ضمان دعم الجهود الرامية لتقديم الأسد إلى العدالة بدلاً من عرض خروج آمن له من سوريا.
وقال مدير حملات سوريا في منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة كريستيان بينيدكت كان ينبغي على كاميرون دعم الجهود الرامية إلى ضمان تقديم الرئيس الأسد للعدالة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بدلاً من الحديث عن صفقات الحصانة له.
وقال إن الآلاف من السوريين الذين فقدوا أقارب يستحقون الحصول على عدالة ذات مصداقية، ويجب تحميل الأسد وقادته المسؤولية عن أعمالهم الوحشية وعلى كاميرون استخدام كافة نفوذه لضمان حدوث ذلك.
