قال مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا -اليوم الاثنين في العاصمة المغربية الرباط- إن الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات الذي تم التوصل إليه في 17
ديسمبر/كانون الأول 2015، هو أساس وإطار المسار السياسي في ليبيا، بينما اعتبر المغرب أن تعدد المبادرات لن يفضي إلى توحيد الجهود لحل الأزمة الليبية.
وطالب كوبلر -في لقاء جمعه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة- بضرورة العمل على تشجيع تنفيذ اتفاق الصخيرات بشكل جدي، وكذا العمل على أن يظل هذا الاتفاق هو الإطار للعملية السياسية.
وأشار إلى أن هناك وقائع وتطورات يمكن إدماجها بشكل أو بآخر في إطار هذا الاتفاق.
وأكد كوبر أن الحل العسكري لا يمكنه تسوية الأزمة الليبية، وأنه يشكل عائقا أمام تحقيق تقدم على المسار السياسي.
من جهته قال وزير الخارجية المغربي إن الخيار العسكري لن يساهم في استقرار ليبيا، وإن حل أزمة البلاد لن يكون إلا سياسيا.
وأضاف الوزير المغربي أن “تعدد المبادرات لن يفضي إلى توحيد جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية”.
وشدد هو الآخر على أن اتفاق الصخيرات يظل مرجعا أساسيا لتسوية الأزمة ويشكل العنصر الأساسي لتسوية هذا الملف، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه يمكن “ملاءمة” الاتفاق، غير أنه يبقى العنصر الأساسي في أية تسوية سياسية.
وتم توقع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات المغربية في ديسمبر /كانون الأول 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما “الوفاق الوطني” و”الإنقاذ”، إضافة إلى “المؤقتة” بمدينة البيضاء (شرق) التي انبثقت عن “برلمان طبرق”.
وكالات
