قالت لجنة حقوقية دولية، اليوم الإثنين، إن الأمن المصري، يستخدم “القوة المفرطة” ضد سجناء سياسيين، منذ نحو شهر ونصف تقريبًا، بأحد السجون جنوبي البلاد. ولم يتسن الحصول على
رد فوري من الجهات الأمنية، حول ما جاء في تقرير اللجنة، إلا أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء السياسيين.
وأوضحت لجنة العدالة (جمعية غير حكومية/ مقرها جنيف)، في التقرير، أنها “وثّقت ما بين يوم 14 يونيو (حزيران) الماضي، وحتى الآن (نهاية يوليو/ تموز) انتهاكات خطيرة، استهدفت المعتقلين السياسيين،
بسجن أسيوط العمومي (جنوبي مصر)، تتضمن القوة المفرطة بالضرب والتهديد والحبس الانفرادي الممتد لفترات طويلة”.
واستندت اللجنة في تقريرها، على مقابلات أجراها فريق اللجنة مع أسر المعتقلين، فيما أُخفيت جميع الأسماء لحماية أصحابها من أي عقاب ممكن، بحسب قولها.
وأشارت اللجنة إلى أنه “في 18 يونيو (حزيران) الماضي، بعد انتشار أنباء الاعتداء، قامت أسر السجناء بشكل جماعي، بتحرير شكوى للنيابة، بخصوص خرق حقوقهم في زيارة ذويهم، وكذلك ما تعرض له السجناء من اعتداءات، إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن”.
وطالبت اللجنة، النائب العام (نبيل صادق)، والمسئولين المصريين بالتحقيق في وقائع سجن أسيوط العمومي، كما طالبت إدارة السجن بـ”احترام حقوق المعتقلين الإنسانية”، و”تحسين جميع أوضاع حجز المعتقلين”.
وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء السياسيين هي “منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة”.
