وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون يدعو إلى إحالة الرئيس السورى بشار الأسد إلى محكمة دولية لاتهامه بجرائم حرب، وفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة فى سوريا.
وقال النائب هوارد برمان الديمقراطى، الذى شارك فى رعاية مشروع القانون، إن هذا التشريع سيساعد على سقوط الأسد “بإحكام الخناق المالى حول رقبته.. ذلك الخناق الذى ضيقته بالفعل حكومة أوباما”.
ويجب أن يوافق مجلس النواب بكامل هيئته على مشروع القانون قبل إحالته إلى الرئيس باراك أوباما ليقرر هل يوقعه ليصبح قانوناً أم لا، وكانت مشروعات قوانين مماثلة اقترحتها الديمقراطية كيرستن جيليبراند فى مجلس الشيوخ.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على فرض عقوبات على كل من يستثمر أكثر من 5 مليون دولار فى تطوير موارد النفط والغاز فى سوريا أو ينفق ما لا يقل عن مليون دولار فى دعم مصافى النفط.
ويقضى المشروع أيضا بمعاقبة من يبيعون سوريا أو يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتها على مليون دولار.
وسوف تنطبق العقوبات التى تشمل حظر القروض أو تراخيص التصدير الأمريكية والمعاملات مع المؤسسات المالية الأمريكية على الكيانات الأجنبية وكذلك الولايات المتحدة.
ويطالب أحد بنود مشروع القانون بإحالة الأسد وغيره من كبار مسئولى الحكومة السورية إلى محكمة دولية لمحاكمتهم عن الجرائم فى حق الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
