تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرار إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا، في الجلسة التي عقدت أمس السبت في تمام الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش.
ولفتت مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس إلى أن قصف حمص يطرح شكوكاً في مدى صدق النظام السوري في السلام، في حين تدّعي الحكومة بأنها مستعدة للتراجع عن سياسة القتل. كما أضافت أنه من الصعب التصديق أن النظام السوري سيفي بالالتزامات.
أما مندوب بريطانيا فأشار في الجلسة إلى أن النظام السوري ارتكب العديد من الجرائم بحق شعبه. كما لفت إلى أنه على المعارضة والنظام وقف العنف. و شدد على أن خطة عنان تمثل فرصة للخروج من الأزمة، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال المراقبين خلال 24 ساعة.
من جهته قال مندوب روسيا إن الملف السوري كان موضع اهتمام الأسرة الدولية، كما أشار إلى أن بلاده أكدت أكثر من مرة على ضرورة عدم استخدام القوة، وأن الحوار هو السبيل الوحيد للحل، والذي يجب أن تقوده سوريا بنفسها. كما حذر من التدخلات الخارجية.
إلى ذلك أكد مجلس الأمن على أنه سيدرس خطوات أخرى إذا لم توقف سوريا العنف وتذعن للقرار.
فيما أكد مراسل أحدي القنوات الإخبارية أن مجلس الأمن سيتبنى قرار نشر مراقبين في سوريا، يأتي ذلك في حين كانت بعض الاعتراضات الروسية قد أخرت التصويت على مشروع المراقبين، لكن موسكو عادت وأعلنت عن شبه إجماع في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار.
ويأتي التصويت، تلبية لدعوة الولايات المتحدة. وكانت واشنطن قد دعت للتصويت على مشروع القرار حتى لو لم توافق موسكو على صياغته.
فيما أن روسيا غير راضية على القرار بشكله التالي، والذي تنص أهم نقاطه على قيام مجلس الأمن بإرسال بعثة مراقبين إلى سوريا يصل عددها إلى 30 مراقباً عسكريا غير مسلح.
ويدعو المشروع كل الأطراف لضمان أمن وحرية تنقل فريق المراقبين، وإلى تقديم تقرير إذا ما حدثت أية تجاوزت من شأنها إعاقة عمل الفريق. ويلتزم مجلس الأمن باتخاذ إجراءات أخرى في حال فشل تطبيق بنود القرار.
ويحث مشروع القرار كل الأطراف، بما فيها المعارضة، إلى وقف كل العنف، ويجدد دعم مجلس الأمن لخطة المبعوث الدولي كوفي عنان ولجهوده من أجل وقف إطلاق النار.
ويؤكد مشروع القرار على أهمية سحب النظام السوري لكل قواته والآليات الثقيلة من المدن.
ويطالب مشروع القرار، دمشق بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لسوريا بالتنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وفي المقابل قدمت روسيا مشروع قرار مضاد إلى مجلس الأمن بخصوص إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا نص على دعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، عنان، مجيزاً إرسال مراقبين مدنيين إلى سوريا للتأكد من الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار.
ونص المشروع على الالتزام بسيادة التراب السوري ووحدته واستقلاله، وذكّر بضرورة التزام كل من النظام والمعارضة في سوريا بتطبيق بنود مقترح عنان واحترام وقف العنف.
