قضت محكمة مصرية، الخميس، بإخلاء سبيل حسن مالك، رجل الأعمال البارز المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين واثنين آخرين بكفالة مالية، على ذمة قضية، فيما طعنت النيابة على القرار، حسب مصدر قانوني
وآخر قضائي.
وقال المحامي أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين،في تصريحات صحفية، إن “محكمة جنايات القاهرة أمرت اليوم بإخلاء سبيل حسن مالك، وكرم عبد الوهاب (مالك شركة صرافة)، وأحمد محمد سعيد (لم يحدد طبيعة عمله)”،
على ذمة قضية يتهمون فيها بـ”الإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون (الإخوان)”.
وأوضح الحلو أن الكفالة قيمتها “20 ألف جنيه (نحو 1100 دولار تقريباً) لكل منهم”.
وذكر أن “المتهمين القابعين بسجن طرة (جنوبي القاهرة) غير مدانين في قضايا آخرى”.
وفي وقت لاحق للقرار، قال مصدر قضائي، إن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة.
وأشار إلى أنه “من المنتظر أن يتم نظر الطعن السبت أو الأحد المقبلين” أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة غير الدائرة التي أصدرت قرار اليوم.
ووفق المصدر، فإن رفض الطعن يعني وجوب الإفراج عن مالك، بينما يستمر احتجازه على ذمة القضية حال قبول الطعن.
كانت النيابة وجهت لمالك ومن معه عدة اتهامات منها “الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون (الإخوان)، والتورط في مخطط يستهدف الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد”.
ويعد مالك من أبزر رجال الأعمال الإخوان، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، واستمر طيلة عامين، منذ الإطاحة بـ”محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في يوليو/ تموز 2013، بمنأي عن الملاحقة الأمنية.
غير أن السلطات الأمنية المصرية، ألقت في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015 القبض عليه من منزله شرقي القاهرة.
وفي نهاية العام 2013، أصدرت الحكومة المصرية قراراً بإدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة “إرهابية”، فيما تقول الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاجات على ما تعتبره “انقلابا” عسكريا على مرسي، الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية.
