في الوقت الذي سلمت القمة العربية في الدوحة الكرسي السوري لرئيس الائتلاف المستقيل، مُعاذ الخطيب، الذي جلس عليه، ولم يُمنح لرئيس الحكومة المؤقتة، غسان هيتو، بسبب تزايد الاعتراضات على تعيينه، في نفس الوقت وقعت شخصيات عديدة من رموز المعارضة السورية بياناً وجّهته للجامعة العربية تعترض على تعيين هيتو، وتطالب بتوسيع الائتلاف حتى لا يمثل فريقاً واحداً فقط من الشعب السوري.
وطالب البيان، الذي وقّعته شخصيات أساسية، بينها ميشيل كيلو وعمار القربي وبسام اليوسف ووليد البني، بتوسيع الائتلاف ليضم 25 ممثلاً للتيار المدني الديمقراطي حتى يمثل كل السوريين لا فئة واحدة، كما طالب البيان بالتخلي عن مشروع الحكومة المؤقتة الذي سبّب الانقسام ويلاقي معارضة شديدة من قيادة ومقاتلي الجيش الحر. ودعا البيان إلى حكومة توافقية تشكّل على أساس وطني أو أجهزة تنفيذية بديلة.
وجاء في البيان أن المعارضة في أزمة، “ويظهر مأزقنا اليوم فيما يجري داخل الائتلاف الوطني وما يمارسه المسيطرون عليه من تخبّط وسط صراعات بين قيادات الائتلاف، وسيطرة استبعادية يمارسها أحد تياراته على خياراته وخطاه، وفي ظل هيمنة عربية متنوعة وإقليمية فاضحة على قراره الوطني الذي تلاشى بصورة متعاظمة إلى أن كاد يختفي، بينما يقدم ملايين السوريين تضحيات تجلّ عن الوصف، ويواصل النظام جرائمه بمختلف الأسلحة ويصعّدها بكل الطرق والأساليب.
واليوم، حان لنا أن نتخذ موقفاً يتسم بالوضوح والحسم يتركز على النقاط التالية:
1- إعادة هيكلة الائتلاف بما يجعله متوازناً وخارج سيطرة جهة واحدة أو تيار واحد، بضم 25 ممثلاً للتيار المدني الديمقراطي إليه، وتصحيح تمثيل المرأة بداخله، من أجل تحقيق التوازن الوطني فيه، الضروري لاستعادة القرار السوري المستقل، ولتحويل الائتلاف إلى ممثل فعلي للشعب السوري، وجعل مؤسساته الجهة التي لا يدخل أحد إلى وطننا دون موافقتها، ولا يقيم أحد فيه أي اتصال مع أية جهة خارجه إلا من خلالها.
2- التخلي عن مشروع الحكومة المرحلية، الذي سبب انقساماً وطنياً واسعاً ولقي معارضة شديدة من قيادة ومقاتلي الجيش الحر، الذي نشيد بموقفه الوطني المسؤول، واستبداله بأجهزة تنفيذية، أو بحكومة توافقية تشكل على أساس وطني صرف يشكلها الائتلاف بعد توسعته، وتكون القناة الوحيدة لإيصال الإغاثة إلى الشعب والاهتمام بشؤونه في كل مكان، ولحفظ كرامته وتثبيته في الوطن، ولإعادة من يمكن إعادته من المهجرين إليه، بعد إعمار ما دمر من مدنه وقراه، خاصة في المناطق المحررة.
3- وضع أسس واضحة للعلاقات بين قوى وأطراف المعارضة وبينها وبين الجيش الحر، تساعد في تحويله إلى جيش وطني على درجة عالية من الانضباط والجاهزية القتالية، وفي ضبط فوضى السلاح والمسلحين ضمن إطار الوحدة الوطنية والنضالية لشعبنا، على أن يشارك في وضع هذه الأسس جميع أطياف جميع المعارضة مادام إيجادها والالتزام بها شأناً وطنياً يخص الجميع، ويتخطى أي حزب أو تيار خاصة إذا كان استبعادياً”.
