صدّق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على قرار يقضي بتعديل دستور المملكة الصادر سنة 2017 بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب عليه. وتضمن التعديل بندا ينص على أن القانون
هو الذي ينظم القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام.
وسمح التعديل بمقاضاة من يقومون بأعمال إرهابية أمام المحاكم العسكرية، التي كان يقتصر اختصاصها على الجرائم العسكرية فقط.
وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فإن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل “ضررا على المصلحة العامة” إلى القضاء العسكري.
ويشير هؤلاء إلى أن التعديل يهدف إلى “حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية”.
وتشهد البحرين احتجاجات متزايدة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إعدام ثلاثة شيعة أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم بقنبلة عام 2014، كما تتهم البحرين إيران بإذكاء الاضطرابات، وهو ما تنفيه طهران.
الصحافة الفرنسية
