عيّن ملك المغرب محمد السادس أمس الثلاثاء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، التي تعد واحدة من استحقاقات دستور المملكة الذي تم التصويت عليه في يوليو/تموز 2011، لتدخل
هذه المؤسسة المستحدثة حيز التنفيذ وتحل محل المجلس الدستوري الذي انتهت صلاحيته.
وتم تعيين سعيد إهراي رئيسا للمحكمة الدستورية التي ضمت 11 عضوا، ستة منهم من اقتراح مجلسيْ البرلمان انتخب مجلس النواب ثلاثة منهم، والثلاثة الآخرون انتخبهم مجلس المستشارين، بينما عين الملك رئيس المحكمة والخمسة الباقين من أعضائها.
وأدّى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام الملك بالقصر الملكي في الرباط.
ولدى تنصيبه، قال إهراي إن تعيين أعضاء المحكمة “يشكل مرحلة كبرى في مسلسل بناء دولة القانون بالمملكة” مشيرا الى أن “الأمر يتعلق بمرحلة حاسمة جدا وأن دستور 2011 جاء بأمور كثيرة تتيح لـ المغرب مواكبة القواعد والمعايير الدولية خاصة في مجال الحريات وحماية الحياة الخاصة”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة الأنباء المغربية أن هذه المؤسسة الدستورية “تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة”.
ويأتي تشكيل هذه المحكمة -وفق الصحافة المغربية- عشية الولادة المرتقبة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية.
الجزيرة + الفرنسية
