أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تحذيرها من توقّف خدماتها بشكل كامل، خلال الأيام القليلة القادمة، جرّاء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة
بالقطاع عن العمل.
وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي:” الخدمات الصحية في غزة مهددة بالتوقف بشكل كامل، بسبب تفاقم أزمة الكهرباء”.
وتابع:” انقطاع التيار الكهربائي ونفاد كميات الوقود الموجودة في المولدات المشغّلة لمرافق الوزارة، قد لا تكفي إلا لثلاثة أيام، كأقصى حد”.
وأوضح أن وزارة الصحة تحتاج إلى (450) ألف لتر من الوقود شهرياً، لتشغيل المولدات الكهربائية، لمدة 8 ساعات يومياً.
ولفت إلى أن كل ساعة إضافية من تشغيل المولدات تحتاج إلى توفير نحو (ألفي) لتر من الوقود.
واستكمل قائلاً:” نستخدم المولدات كي تستمر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، في حال انقطاع التيار الكهربائي”.
وأردف:” هناك 40 غرفة عمليات، و11 غرفة عمليات للولادة القيصرية، و117 جهاز غسيل، لمرضى الفشل الكلوي، بحيث يتوجه 650 مريض لغسيل الكلى 3 مرات أسبوعياً، وهذا كلّه يعتمد على الكهرباء”.
ولفت إلى وجود “100 مريض على أسرّة غرف العناية المركّزة، فيما يتطلب وضعهم الصحي استمرار توصيل التيار الكهربائي للأجهزة الطبية”.
كما أشار إلى وجود 113 طفلا من الخدّج (حديثي الولادة)، داخل حضانات الأطفال.
وحذّر القدرة من تلف مئات الأصناف من “الأدوية الحسّاسة والمواد المخبرية، والتطعيمات الخاصة بالأطفال، في حال انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاجات الوزارة”.
وناشد المجتمع الدولي بتوفير الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية.
وطالب الفصائل في قطاع غزة بالوقوف إلى “جانب المرضى، والعمل على حلّ أزمة الكهرباء”.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، عن توقّف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل.
كما قالت السلطة، في بيان لها، إن إصرار الحكومة الفلسطينية على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لأكثر من ثلاثة أضعاف، يحول دون قدرتهم على الشراء.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1.9 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة.
ويحتاج نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات.
وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة، التي تشرف عليها حركة “حماس”، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
لكن الحكومة تنفي ذلك، وتقول إن سبب الأزمة يعود إلى سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة.
