رحب الأمين للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، فجر اليوم الجمعة، بالاتفاق الذي تم الوصل إليه في آستانة أمس، بخصوص إقامة “مناطق تخفيف التوتر” في سوريا.وقال الأمين العام في
بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه (استيفان دوغريك) “من المهم أن نري هذا الاتفاق وهو يسهم في تحسين حياة السوريين”.
وأردف قائلا “إنه أمر مشجع ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه (أمس) في أستانا، كازاخستان، من قبل البلدان الضامنة تركيا وروسيا وايران، بهدف تخفيف حدة العنف في المناطق الرئيسية في سوريا”.
وتابع “إنني أرحب بالالتزامات المتعلقة بوقف استخدام جميع الأسلحة، ولا سيما الأصول الجوية؛ وتسريع وتأمين وإيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق؛ وتهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين”.
وأكد غوتيريش في بيانه الذي وصل الأناضول نسخة منه على “مواصلة الأمم المتحدة تقديم دعمها للتخفيف من حدة التصعيد في إطار قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا”.
كما رحب البيان ب “تأكيد اجتماع أستانا على الأهمية الأساسية للحل السياسي والدعم الكامل للمحادثات السورية السورية بقيادة الأمم المتحدة في جنيف في إطار قرار مجلس الأمن 2254”.
وتم اعتماد قرار مجلس الأمن 2254 في 18 ديسمبر/كانون أول 2015 ودعا إلى “ضرورة وقف إطلاق النار الدائم في سوريا”.
وأكد دعم المجلس لإطلاق “عملية سياسية سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد”.
وأمس الخميس، اتفقت تركيا وروسيا وإيران في العصمة الكازاخية “آستانة”، على نشر وحدات من قواتها لحفظ الأمن بمناطق محددة في سوريا.
وجاء الاتفاق، الذي تم التوصل إليه، الأربعاء في آستانة، ضمن مذكرة لتأسيس “مناطق خالية من الاشتباكات” في سوريا، وقعت عليها الدول الثلاث الضامنة للمباحثات بين النظام السوري والمعارضة.
ونصت المذكرة على تحديد أربعة “مناطق خالية من الاشتباكات”، تشمل محافظة إدلب (شمال غرب)، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب المجاورة، وبعض المناطق شمالي محافظة حمص (وسط)، والغوطة الشرقية بريف دمشق، ومحافظتي درعا والقنيطرة، جنوبي سوريا.
ومن المقرر وفق الاتفاق، أن يتم تشكيل “مناطق مؤمنة”، على امتداد حدود المناطق الخالية من الاشتباكات، تنشط فيها “نقاط تفتيش” تضمن مرور المدنيين العزل، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستمرار الأنشطة الاقتصادية.
وتتولى وحدات من قوات الدول الضامنة الإشراف على نقاط التفتيش والمراقبة، وإدارة “المناطق المؤمنة”، بالتفاهم فيما بينها، ويمكن الاستعانة بوحدات من أطراف أخرى عند الضرورة.
