طالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المجتمع الدولي بفرض عقوبات على رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه المقال زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، لمسؤوليتهما
عن “جرائم الحرب” في البلاد.
كما دعت المنظمة، في تقرير لها الثلاثاء، إلى معاقبة 7 من القيادات العسكرية بالحكومة والمعارضة، معتبرة أنهم جميع يتحملون “مسؤولية مباشرة” عن “الانتهاكات الجسيمة” التي وقعت ضد المدنيين، خلال الصراع المندلع منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.
وقالت المنظمة إن “علي مجلس الأمن الدولي، الاتحاد الأوروبي، وبقية الدول الغربية فرض عقوبات علي الأشخاص التسعة”.
كما طالبت مجلس الأمن بـ”فرض حظر شامل لتصدير السلاح إلي جنوب السودان”.
وأوضحت المنظمة أنها استندت في تلك المعلومات إلى لقاءات مباشرة في معسكرات النازحين بإقليم الإستوائية (جنوب)، فوجدت أن القوات الحكومية التابعة لقبيلة الدينكا (ينتمي لها سلفاكير)، قد قامت بارتكاب “جرائم فظيعة” ضد المدنيين.
وبحسب التقرير تنوعت الجرائم “ما بين القتل خارج إطار القانون، الاحتجاز التعسفي، التعذيب، الاختفاء القسري، وأعمال النهب”.
وطالبت المنظمة السلطات في جنوب السودان بـ”إجراء تحقيق فوري” حول مسؤولية القيادات العسكرية عن جميع الجرائم، سواء “بشكل مباشر أو غير مباشر”.
كما طالبت الاتحاد الإفريقي بمواصلة إجراءات إنشاء المحكمة الهجين، التي نصت عليها اتفاقية السلام بين الحكومة والمعارضة المسلحة، لمحاكمة مجرمي الحرب في جنوب السودان.
واعتبرت أنه، في حال لم يتم إنشاء تلك المحكمة، فإن خيار اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية سيظل متاحا”.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات أو المعارضة حول تقرير المنظمة.
وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًّا، وخلّفت مئات القتلى وشردت عشرات الآلاف، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015، في إنهائها.
وفر زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار إلى خارج البلاد، ويقيم حاليا في جنوب إفريقيا.
