قالت وكالة الأمن القومي الأمريكية، الجمعة، أنها خففت مراقبتها للاتصالات الإلكترونية للأمريكيين التي تتضمن ذكر أهداف أجنبية تتابعها الوكالة. جاء ذلك في بيان للوكالة . وكانت الوكالة
في السابق تجمع معلومات عن الاتصالات الإلكترونية للأمريكيين الذين يتحدثون في اتصالاتهم عن أي أهداف أجنبية للوكالة ولو بكلمات عابرة، غير أنه وفق البيان الجديد فإن الوكالة ستكتفي بجمع “اتصالات على الإنترنت يتم إرسالها بشكل مباشر من وإلى هدف أجنبي (للوكالة)”. يأتي ذلك بعد جدل سياسي وإعلامي محلي ودولي على مدار سنوات مضت حول طريقة عمل الوكالة، وتحديدا منذ أن كشف أحد متعاقديها ويدعى “إدوارد سنودن” عن عمليات جمع عشوائية قامت بها الوكالة عن أمريكيين عام 2013.
وتعرضت الإدارة الأمريكية السابقة إلى انتقادات واسعة وقتها بسبب سماحها لوكالة الأمن القومي بجمع معلومات عن المواطنين الأمريكيين دون الحصول على أمر قضائي.
وقال البيان إن الوكالة اتخذت الإجراء الجديد “لتقليل فرص حصولها على اتصالات لمواطنين أمريكيين أو آخرين ليسوا على اتصال مباشر مع هدف أجنبي”.
وأكدت الوكالة الأمريكية في بيانها أن الخطوة الجديدة، جاءت بعد أن كشفت المؤسسة عن وجود “عدة هفوات غير متعمدة” في هذا الجانب.
من جانبه رحب السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون، رون هيدن، الجمعة، بالإجراء الجديد. وأعرب عن حرصه على أن يتم تثبيت الإجراء عبر تشريع للكونغرس.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، الذي كان أحد أكثر الناقدين لبرنامج الوكالة في جمع معلومات بشكل عشوائي أن “هذا التغيير سينهي ممارسة نجم عنها جمع اتصالات لأمريكيين لسبب ذكر هدف أجنبي فقط”.
وتابع في بيان له: “يجب أن يتم الإشادة بهذه الشفافية، لكي يتم حماية حقوق الأمريكيين بشكل نهائي، وأنا أنوي تقديم مسودة تشريع تمنع هذا النوع من جمع المعلومات (العشوائي) في المستقبل”.
