بثت شاشة “العربية الحدث” مساء أمس الأربعاء 18 أبريل/نيسان ثاني حلقات مجموعة الوثائق السرية المسربة والتي تكشف أسرار “خلية الأزمة” التي شكلها النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات في مارس/ آذار الماضي.
وتبين الوثائق آلية تنفيذ اللجنة والأجهزة الأمنية لعمليات مواجهة الاحتجاجات، والخطط الأمنية التي تم وضعها لفصل دمشق وحلب عن بقية المدن، حيث يرسل رئيس مكتب الأمن القومي هشام الاختيار في كل أسبوع كتابا مفصلا، ويحرص من خلاله على توجيه تعليمات تنفيذية للأمن والحزبيين، أي إلى جميع رؤساء الأجهزة الأمنية في النظام السوري، كما يرسلها إلى الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم وإلى وزير الداخلية.
وتعد خطة مواجهة التظاهرات السلمية والتي تنظم عادة يوم الجمعة والتي تم إعدادها بشكل مسبق من قبل الاختيار هي أهم ما في الكتاب الأسبوعي.
يبدو الهم الأساسي -وفق فحوى الكتاب- على مدى الأسابيع المتتالية هو ضمان عدم وصول متظاهرين من خارج دمشق إلى قلب العاصمة وذلك كأولوية على كل شيء.
كما يلاحظ من التعليمات الأمنية أنها تشمل رسمياً إدماج أعضاء حزب البعث في تنفيذ التعليمات الأمنية.
كما سنلقي الضوء على تفاصيل الخطة الأمنية ليوم واحد وهو يوم الجمعة الموافق 27 يناير/ كانون ثان من العام الجاري من قبل مكتب الأمن القومي من جهة، ومقارنته بتقرير وزارة الداخلية عن نفس اليوم.
يذكر أن الاختيار عرض في تقرير الـ26 من يناير جدولاً، أهم ما فيه أن رئيس مكتب الأمن القومي يحذر من زيادة تكاد تصل للضعف في عدد المتظاهرين في ريف دمشق القريبة من العاصمة، حيث ارتفع العدد من 7 آلاف متظاهر إلى 14 ألف متظاهر.
التقارير تغيّب حقائق ميدانية:
حول التقارير التي ترفعها خلية إدارة الأزمة قال عبد المجيد بركات: “هذه التقارير التي تأتينا من الفروع إلى خلية إدارة الأزمة تنقل جزءاً من الواقع وجزءا من الحقيقة، إذ إن الخلية كانت تغيّب حقائق مهمة عن التقرير، وذلك لرفع المسؤولية عن القادة الأمنيين في عملية القتل والسرقة والاختطاف.
وعلى سبيل المثال يكتب في التقارير أن مجهولين أو عصابات مسلحة قاموا بالسرقة والقتل، وهو الاسم التمويهي لما يسمى الشبيحة، وفي الأشهر الأخيرة وبعد أن صار دفع الرواتب صعباً فإنهم أطلقوا يد الشبيحة من أجل إرضائهم.
وعن القبضة الأمنية في دمشق قال بركات: بعد أن أصبحت معظم المحافظات خارج السيطرة، لم يتبق إلا دمشق وحلب، وطبقت الخطة الأمنية بدقة في دمشق فتم عزلها بشكل تام عن ريفها وعن المدن القريبة، كما كان ينشر حوالي 25 ألف شبيح يوزعون على المساجد والشوارع والدوائر الحكومية، وهؤلاء أنفسهم هم من يقومون بالمسيرات المؤيدة للرئيس.
تحسين الطعام للشبيحة والمقاتلين:
تظهر الوثيقة بتاريخ 26 أكتوبر قلق الأمن من إضراب التجار وعدم فتح المحلات، كما يوجد مقترح دعم مالي لتحسين الطعام للمقاتلين والشبيحة على الحواجز.
خطة منع التظاهرات يوم 27 يناير:
تتلخص الخطة الأمنية في يوم 27 يناير والتي وضعها رئيس مكتب الأمن القومي هشام الاختيار لمواجهة المظاهرات في دمشق ومحيطها، في قطع كافة الطرق المؤدية إلى دمشق من جميع الجهات بوضع حواجز ورجال من الجيش على كل حاجز، بحيث يمنع دخول من هو خارج دمشق إلى داخلها، فوضعت الحواجز على الطريق بين درعا ودمشق (جسر صحنايا- الكسوة- مفرق قطنا-)، كما تم وضع حواجز لمنع الوصول من دوما وحرستا، ووضعت الحواجز على محور عربين، زملكا، ومحمور كفر بطنا، وإغلاق محور المليحة، ودوار جرمانا، وعلى محور المعضمية وداريا، بالإضافة لوضع حواجز عند قدسيا ووادي بردى.
وتشمل الخطة حرصاً أمنياً على احتلال الساحات الرسمية، فتم احتلال ساحة الأمويين من قبل المخابرات الجوية، وساحة العباسيين، وساحة المزرعة وساحة المرجة وساحة المحافظة وساحة السبع بحرات وساحة شمدين.
كما تلقى رئيس اللجنة الأمنية في دمشق أمراً بتجميع ناشطي حزب البعث في 33 موقعا داخل دمشق من الـ8 صباحا إلى 11 ليلا.
وتم تجميع 9500 ناشط من حزب البعث لمقاتلة من يخرج في تظاهرات.
فشل الخطة:
يأتي تقرير وزارة الداخلية حول نفس اليوم 27 يناير، والذي تم تطبيق خطة الاختيار فيه ليثبت عدم قدرة الأمن على منع التظاهرات، وأتى التقرير معترفاً بتمكن حوالي 30 ناشطا معارضا من التجمع في الميدان بدمشق، وحوالي 400 آخرون في محلة الميدان أمام جامع حسين بن الخطاب.
كما أشار تقرير الداخلية إلى إستشهاد صلاح بكور والطفل ابراهيم مبروك (10 سنوات) ولكن لا يفصح التقرير عمن قتلهم.
وتحدث التقرير عن تجمع العشرات والمئات في عدة أماكن مثل محلة القدم والمزة وكفر سوسة وبرزة ودمر.
وقال التقرير إنه تم تفريق كل التجمعات بالغاز المسيل للدموع، ومن ثم اتهام المتظاهرين بالتسلح.
وقال التقرير أخيرا إنه في ريف دمشق خرجت مظاهرات في زملكا والذيابية وحرستا والرحيبة ورنكوس.
