أعلنت منظمة حقوقية اليوم الجمعة أن القضاء السوري أصدر حكماً بالإعدام بحق الناشط محمد عبدالمولى الحريري، المعتقل منذ 16 أبريل/نيسان، بعد تجريمه بجناية “الخيانة العظمى”، وذكرت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان، أن القضاء العسكري السوري أصدر حكماً بالإعدام بحق الناشط الإعلامي المهندس محمد عبدالمولى الحريري بعد تجريمه بجناية الخيانة العظمى والتعامل مع جهات أجنبية. ونقل الحريري إلى سجن صيدنايا العسكري، تمهيداً لتنفيذ الحكم، بحسب ما ذكر البيان.معتبرة الحكم “باطلاً” لاستناده إلى اعترافات انتزعت منه “تحت التعذيب الوحشي”.
من جهتها، أدانت الرابطة بأقوى العبارات “الحكم الجائر”، الذي صدر بحق الحريري لافتة إلى أنه “لم يحظَ بالحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة والحصول على المساعدة القانونية المنصوص عليها في الدستور السوري والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سوريا”.
واعتبرت الحكم باطلاً ويستند إلى اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب الوحشي، وفي ظروف غير إنسانية قاهرة. كما لفتت إلى أن الحريري اعتقل مباشرة بعد انتهائه من تقديم مداخلة تلفزيونية نقل من خلالها الوضع المتأزم إنسانياً وأمنياً في محافظة درعا.
وأكدت أنه تعرض “منذ اللحظات الأولى لاعتقاله إلى تعذيب وحشي أدى إلى كسر ظهره في اليوم الأول لاعتقاله، لافتة إلى أن أجهزة الأمن تابعت التحقيق معه وهو بحالة شلل نصفي ممتنعة عن تقديم المساعدة الطبية اللازمه له.
إلى ذلك، أشارت الرابطة إلى أن الحريري (من مواليد ريف درعا 1975) مجاز في الهندسة من جامعة دمشق، ويعتبر من أهم الناشطين الميدانيين في محافظة درعا، عبر تنظيمه للتظاهرات السلمية ومشاركته بتقنيات البث المباشر وتصوير التظاهرات وتنزيلها على شبكات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه كان يتواصل دائما باسمه الحقيقي مع الوسائل الإعلامية.
كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لكافة أعمال العنف والقتل والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري، التي تقوم بها السلطات السورية عبر أجهزتها الأمنية و ميليشياتها المسلحة ضد السوريين.
ولفتت إلى أن هذه الأعمال تصاعدت بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة وتم تصنيفها في معظم الحالات كجرائم ضد الإنسانية، وتستوجب ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها أمام القضاء الدولي المختص.
