قرر الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين فرض عقوبات جديدة على النظام السوري من خلال حظر صادرات المواد الفاخرة إلى سوريا، والحد من صادرات المواد التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين، حسبما أفاد دبلوماسي.
وصدر القرار بفرض العقوبات خلال اجتماع لسفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ.
وسيتعين على الاتحاد الأوروبي تحديد نطاق تطبيق الإجراء المتعلق بالمواد الفاخرة.
واعتبر دبلوماسي آخر رفض الكشف عن هويته أن الاتحاد الأوروبي يستهدف بذلك “بشكل رمزي للغاية” نمط حياة الرئيس بشار الأسد وزوجته، بعد أن تناقلت الصحف مؤخرا أخباراً عن شراء أسماء لمنتجات فاخرة.
وأوضح الدبلوماسي أن الهدف من العقوبات هو “إفهام الأسد وزوجته والمقربين منهما، وأيضا أعضاء النظام أن الأحداث في سوريا ستؤدي إلى عواقب على نمط حياتهم”. إلا أنه أقر في الوقت نفسه بسهولة الالتفاف حول هذا النوع من العقوبات، وبأنها “رمزية بشكل أساسي”.
ويريد الاتحاد الأوروبي حظر معدات ومواد أخرى يمكن أن تستخدم لغايات قمعية ضد المعارضة في الداخل، أو يمكن أن تستخدم لتصنيع مثل هذه المعدات. بعض هذه المواد سيتم حظرها، بينما سيتطلب القسم الآخر تصريحاً خاصاً.
وهي المجموعة الرابعة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري.
كما تشمل العقوبات توسيع “القائمة السوداء” لكبار المسؤولين والقادة العسكريين السوريين الذين يحملهم الاتحاد الأوروبي مسؤولية قمع التظاهرات المناهضة للنظام.
واتفق القادة الأوروبيون على إدراج 12 اسماً جديداً على القائمة، التي تشمل حالياً 162 شخصاً، وضمنهم الرئيس الأسد، على أن تشمل العقوبات الموسعة على وجه الخصوص قرينته أسماء الأسد وأمه أنيسة مخلوف.
