أعلن المجلس الوطني عن إقرار مبادرة جديدة لتشكيل حكومة انتقالية، حيث وافقت الهيئة العامة للمجلس بالأغلبية على المبادرة ببنودها الثماني المتضمنة عقد مؤتمر وطني داخل الأراضي السورية.
وجاء في بيان وزعه المجلس أن الحكومة الانتقالية المصغرة المتوقع تشكيلها ستتكون من وزارات محددة كالشؤون الخارجية والدفاع والمهجرين واللاجئين وحقوق الإنسان والصحة والإعلام.
وأوضح البيان أن المؤتمر الوطني المخول تشكيلها سيضم 300 عضو ينتسبون لكل من المجلس الوطني والمجالس المحلية في المناطق المحررة، وبعضهم من التكنوقراط المنشقين وقوى المعارضة السياسية المستقلة والجيش السوري الحر.
وقال رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية أسامة قاضي إن المبادرة جاءت نتيجة لسلسلة مشاورات بدأها المركز بطرحه للمبادرة خلال مؤتمر المرحلة الانتقالية في إسطنبول قبل أسبوع، ثم عُرض المقترح لاحقا على الكتلة الوطنية داخل المجلس الوطني التي قررت طرحه على الهيئة العامة بالمجلس، ليتم إقراره بالأغلبية في اجتماع الدوحة.
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا إن هناك أكثر من مبادرة مقدمة من المجلس ومن جهات معارضة أخرى، وإن المجلس ما زال يعمل على دراستها والتشاور بشأنها.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن هناك سقفا لا يمكن تجاوزه في جميع هذه المبادرات، ومنه عدم الحوار مع نظام بشار الأسد والحفاظ على المجلس الوطني بصفته “الركن الأهم في المعارضة السورية”، وأن تكون هناك ضمانات للحكومة المؤقتة لتمكينها من الاستمرار وأداء المهام مما يستلزم توفير تمويل مالي ودعم دفاعي لحماية المناطق الخارجة عن سلطة النظام، فضلا عن الاعتراف الدولي بهذه الحكومة.
