أدانت لجنة أممية “الزيادة الكبيرة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” في جنوب السودان في الأشهر الماضية، ودعت إلى تحقيق دولي مستقل في تلك الجرائم. وقالت لجنة الأمم المتحدة حول حقوق
الإنسان في جنوب السودان إن ما جرى “يوحي بأن المدنيين يستهدفون عمدا على أساس هويتهم الإثنية من خلال أعمال القتل والخطف والاغتصاب وإحراق القرى”.
وفي الوثيقة التي ستعرض على مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل، جدد الخبراء تحذيراتهم بعد زيارتين للبلاد من “التطهير الإثني الجاري”.
ودعا الخبراء الأمم المتحدة إلى الأمر بفتح “تحقيق حيادي ومستقل ودولي حول أخطر الجرائم ومنها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع”.
كما طلبوا من الاتحاد الأفريقي المساهمة في إنشاء محكمة خاصة بجنوب السودان، كما نص اتفاق السلام عام 2015، وتفعيلها خلال ستة شهور إلى تسع.
وجاء في التقرير “إذا لم نحارب الإفلات من العقاب وفي حال لم يحاسب مرتكبو الانتهاكات الخطيرة (لحقوق الانسان) فإن استمرارية جنوب السودان دولة جديدة ستتضرر إن لم يكن ذلك حاصلا أصلا”.
ودولة جنوب السودان المستقلة منذ 2011 غرقت في ديسمبر/كانون الأول 2013 في حرب أهلية نتيجة الخصومة بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، تسببت في سقوط عشرات آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليونين ونصف المليون.
وبرغم توقيع اتفاق سلام في أغسطس/آب 2015، فإن المواجهات -التي كانت دائرة أصلا بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي اليها الرئيس وبين النوير التي ينتمي إليها النائب- استؤنفت في جوبا في يوليو/تموز، واتسعت إلى مناطق اخرى.
وحمل الخبراء المسؤولية الكبرى لهذه الأعمال للقوات الحكومية، لكنهم ذكروا أن المعارضين ومليشياتهم ارتكبوا أيضا فظاعات. وأشاروا إلى وجود “عدد كبير من حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع منها عمليات اغتصاب جماعية وحشية”.
الصحافة الفرنسية
