وصفت بعثة المراقبين الدوليين في سوريا وقف إطلاق النار بأنه “هش” رغم أن لوجودها في مناطق النزاع “تأثيرا مهدئا”. ومن جهتها اتهمت روسيا المعارضة السورية بشن حملة لتقويض خطة السلام التي أعدها المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي أنان. أما المعارضة فطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار يلزم نظام الرئيس بشار الأسد بوقف “قتل السجناء”.
وقال رئيس بعثة المراقبين في سوريا الجنرال روبرت مود في تصريح صحفي من دمشق إن لبعثته “تأثيرا مهدئا” للوضع الميداني في البلاد، إلا أنه أقر بأن وقف إطلاق النار “هش”.
وقال “نرى من خلال الأعمال والانفجارات وإطلاق النار أن وقف إطلاق النار هش فعلا وليس قويا”، مضيفا “لكن ما نراه أيضا على الأرض هو أنه في المناطق التي يتواجد فيها مراقبونا، يكون لـ(وجودهم) تأثير مهدئ”. وأشار إلى أنه يتوقع أن يصل عدد المراقبين اليوم إلى 59، وأن تتمكن البعثة من نشر ضعف هذا العدد في الأيام القادمة.
ويفترض أن يصل عدد المراقبين في سوريا إلى 300 بحسب خطة أنان التي تنص على وقف العنف بإشراف أممي، وسحب الأسلحة الثقيلة من المدن، والسماح بدخول المساعدات والتظاهر السلمي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والبدء بحوار حول مرحلة انتقالية.
جرائم ومسؤولية:
وكان مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إيرفيه لادسو قد أعلن الثلاثاء أن انتهاكات وقف إطلاق النار حتى الآن “مصدرها الجانبان”، أي قوات النظام والمعارضة المسلحة.
ورفض المسؤول تحديد وتيرة هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن المراقبين المنتشرين في البلاد لاحظوا احتفاظ القوات النظامية بأسلحة ثقيلة مثل المدافع والآليات المدرعة “في غالبية الأماكن حيث هم موجودون”، وهو ما يتنافى مع خطة أنان.
واتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش اليوم السلطات السورية بارتكاب “جرائم حرب” في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، متحدثة عن قتل القوات الحكومية 95 شخصا وإحراق وتدمير مئات المنازل في عملية عسكرية سبقت دخول وقف إطلاق النار.
