أعلنت المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان،الخميس، عن توقيعها بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاقية السلام، مع الحكومة الحالية، برئاسة سيلفا كير، وذلك بعد تدخل الرئيس السوداني عمر البشير ووعده برفع تحفظاتها على الاتفاق إلى قمة رؤساء “الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا” بداية سبتمبر المقبل، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت قوى المعارضة الموقعة على الاتفاق في بيان، اليوم، إنهم سلّموا تحفظاتهم الأربعة مكتوبة للرئيس عمر البشير، بعد أن قاموا بتوقيع الوثيقة بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأضاف البيان “طالبنا بتعديل آلية صنع القرار، وتحديد النصاب على مستوى الحكومة القومية والحكومات الولائية، بما يضمن عدم الاستفراد بعملية صنع القرار أو تعديل أي بند في الاتفاقية دون موافقة بقية المجموعات المشاركة فيها من قوى المعارضة”.
وأشار البيان إلى أن المعارضة، “طالبت أيضًا بأن يتم إضافة ملحق للاتفاقية، يحدد عدد الولايات التي سيتم على أساسها قسمة السلطة بين الأطراف، لحين فراغ مفوضية حدود الولايات من أعمالها خلال عمر الفترة الانتقالية”.
وتابع: “أيضًا من تحفظاتنا التي سلّمناها مكتوبة للرئيس البشير، أن تكون عملية إعداد الدستور قائمة علي رغبة الشعب ومعبرة عنه، وليست من خلال تكوين لجنة حكومية تقوم بكتابة الدستور الانتقالي الجديد”.
وجرت مراسم توقيع اتفاق السلام بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، بحضور مدير المخابرات السودانية صلاح قوش، ومستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، ووسيط “الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا “إيغاد”، إسماعيل واس، بحسب “الأناضول”.
وانفصلت جنوب السودان عن السودان في استفتاء شعبي، عام 2011، وتشهد البلاد على إثرها حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة منذ 2013.
وأسفرت الحرب الدائرة بين الطرفين منذ ما يزيد عن 5 سنوات عن مقتل ما يقرب من 10 آلاف شخص، وتشريد مئات الألاف من المدنيين.