كشفت بيانات جهاز الإحصاء المركزي في مصر أن معدل التضخم في البلاد سجل أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعا أكثر من 32%، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل
الذي كان عليه قبيل الثورة المصرية قبل ست سنوات.
فمع بداية الثورة المصرية، كان معدل التضخم عند 11% وتراجع في نهاية حكم العسكر إلى نحو 7%، وفي نهاية حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي كان معدل التضخم عند أكثر من 10%، ومنذ ذلك التاريخ بدأ التضخم في مسار تصاعدي، ليقفز في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بعد أن قررت الحكومة المصرية تعويم سعر الجنيه الذي فقد كثيرا من قيمته أمام الدولار.
وليس من السهل معرفة إلى أين يتجه مؤشر التضخم في مصر أو متى سيتوقف عن الارتفاع، لأن كل درجة يخطوها تزداد معها أسعار السلع الأساسية التهابا، ويزداد إحكام الخناق على رقاب عامة الناس.
وبسبب هذا الارتفاع أصبحت القدرة الشرائية في أوهن درجاتها منذ زمن الحرب العالمية الثانية، كما تثبت ذلك بيانات جهاز الإحصاء المركزي.
يأتي هذا في وقت يخشى فيه مراقبون من أن تؤدي حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة ثلاثة أشهر، إلى زيادة حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
الجزيرة
