ألغى المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة، المراقبة الالكترونية للمقرّبين من أشخاص متّهمين في قضايا إرهابية، فيما أقرّ مراقبة ورصد اتصالات أعضاء المنظمات الإرهابية، والمشتبه
في انتمائهم إليها، وأنصارها.
وألغى المجلس الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية وإدارية بفرنسا، قانونا صدر في 21 يوليو/ تموز 2016، يقضي بالمراقبة الالكترونية، في الوقت الحقيقي، للمقربين من الأشخاص المشتبه بصلتهم بنشاط إرهابي.
ونصّ القانون المذكور على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ 2015، كما شدّد قانون الاستخبارات المعتمد قبل عام، بإقرار المراقبة الإلكترونية في الوقت الحقيقي، بحق الأشخاص المشتبه في كونهم “على علاقة بتهديد” إرهابي.
ورأت العديد من المنظمات الحقوقية في توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات الفرنسية، “انتهاكا” لحق احترام الحياة الخاصة الذي يضمنه دستور البلاد، وهو ما أيّده المجلس اليوم، معتبرا أن مراقبة المقرّبين من المشتبه بهم “مخالف للدستور”، وفق الإعلام المحلي.
وفي السياق نفسه، أقرّ المجلس قانونا يسمح بمراقبة ورصد اتصالات أعضاء المنظمات الإرهابية، والمشتبه في انتمائهم إليها، وأنصارها.
وبناء على ما تقدّم، يصبح بإمكان السلطات الفرنسية مراقبة وتسجيل الاتصالات الهاتفية وأنشطة “إرهابيين” والمشتبه في صتهم بأنشطة إرهابية وأنصار المنظمات الإرهابية، لـ 4 أشهر قابلة للتمديد.
ووفق الإعلام الفرنسي، تنصتت سلطات البلاد، وراقبت، وسجلت مكالمات 11 ألف و500 مشتبه به، في إطار مكافحة الإرهاب، الأمر الذي أثار غضب وحفيظة منظمات حقوقية.
