حذر تقرير مصرفي من تراجع الاقتصاد التركي، وذلك بسبب ديون كبيرة يتوجب على أنقرة سدادها في الفترة القادمة.
وقدر مصرف “جيه بي مورغان” حجم الدين الخارجي التركي، الذي سيستحق خلال الأشهر الـ12 القادمة، بحوالي 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، واعتبر ذلك مؤشرا خطرا على احتمال حدوث انكماش حاد في اقتصاد تركيا.
وقال “جيه بي مورغان”، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”، إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.
وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40% هذا العام، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن قضية القس الأمريكي، آندرو برونسون، الموقوف في تركيا.
وأضاف “جيه بي مورغان” أن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة، لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002.
ويأتي هذا التقرير في وقت استبعد فيه بيرات ألبيرق، وزير الخزانة التركية وصهر أردوغان، وجود أي خطر كبير على اقتصاد تركيا أو نظامها المالي، قائلا في تصريحات صحفية: “لا نرى مخاطر كبيرة بشأن الاقتصاد أو النظام المالي التركي”.
