أكد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (أف بي أي) جيمس كومي أن جنسية الشخص ليست مؤشرا يمكن الاستناد إليه في أنه يشكل خطرا إرهابيا على الولايات
المتحدة.
وتشكل تصريحات كومي “توبيخا” للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب والقاضي بمنع حاملي جنسيات دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة بحجة أنهم يشكلون خطرا إرهابيا.
وأضاف كومي أمام اللجنة القضائية بالكونغرس أن “معظم الناس الذين تحدثت عن أن لدينا قضايا مفتوحة بشأنهم هم مواطنون أميركيون”.
ويتطابق كومي في هذا الموقف مع السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يرى أن جنسية الشخص لا تحدد نواياه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا بمنع مواطني العراق والصومال والسودان وسوريا واليمن وليبيا وإيران من دخول الولايات المتحدة.
وقد علق قاض فدرالي بولاية واشنطن العمل بالأمر التنفيذي الذي سبب فوضى عارمة في مطارات الولايات المتحدة وأثار موجة من الاحتجاجات ضد سياسات ترمب.
وفي 6 مارس/آذار الماضي أصدر ترمب قرارا جديدا يستثني العراق ويتضمن تحسينات مقارنة بالأول، لكن القضاء الفدرالي علق العمل به أيضا.
